New subject: [Wikimedia-tn] بيان مجموعة تونس في خصوص المجلس العربي

13 Jul 2020

مرحبا بالجميع،
بإسم مكتب مجموعة مستخدمي ويكيميديا في تونس، أشارككم البيان التالي:

بيان مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس حول  قرار المجلس العربي بإنشاء مجموعة
مستخدمين عربية ومؤسسة مواضيعية مقرّها ألمانيا

لقد تابعنا نحن أعضاء مجموعة ويكيميديا تونس موضوع القرار بإنشاء مجموعة
مستخدمين عربية ومؤسسة مواضيعية مقرّها ألمانيا الصّادرعن المجلس العربي، كما
اطّلعنا على النّقاشات الأخيرة، محاضر الجلسات والبيان الصّادر عن المجلس
باهتمام بالغ، وعليه ندين ونستنكر هذا القرار والسّياسّات المتبعة في اتخاذه،
كما يهمّنا توضيح وإعلان بعض النّقاط:

   -

   أوّلا، نؤكّد أنّ، خلال فترة عضويّة ممثل ويكيميديا تونس السّابق بالمجلس
   سامي ملوحي وقبل تعويضه بآفاق بن شاهد لتجنب شبهات تعارض المصالح، تمّت
   استشارته حول الحلول القانونيّة والتقنية لاعتراف المؤسّسة بالمجلس، باعتباره
   عضوا في لجنة الجهات الشّقيقة وقد كان ما ذكره تقديما للحلول القانونيّة وليس
   لرأيه الخاص أو لرأي المجموعة.
   -

   ثانيا، نستنكر السياسة الغير شفّافة المعتمدة في اتخاذ القرار، اذ أنّ هذه
   النّوع من الممارسات يجعل من المجلس مجلسا منغلقا لا يشرّك المجتمع في اتّخاذ
   القرارات المصيريّة ويقتصر فقط على أعضائه. كما تؤكّد الممثّلة الحاليّة
   للمجموعة آفاق بن شاهد أنّ أغلب أعضاء المجلس أكّدوا فتحهم لنقاشات حول هذا
   الموضوع مع مجموعاتهم في حين أنّه، وإثر متابعتنا للنقاشات على مجموعة
   ويكيبيديا العربية على فايسبوك، تبيّن لنا أنّ البعض من المستخدمين العرب
   تفاجأ بالقرار والبعض الآخر قال أنّه تمّ اسقاط القرار عليهم دون تشريكهم في
   اتّخاذه.
   -

   ثالثا، نستغرب  تغيير النّص المتعلّق بإلغاء البند الذي ينص على بقاء
   المجلس كيانا افتراضيّا دون وجود قانوني و دون إعلام المجموعات بهذا التّغيير
   المهم والمصيري ودون تشريك المجتمع في اتّخاذ قرار بمثل هذه الأهميّة و دون
   علم ممثّل المجموعة الذي لم يشارك في اتّخاذه.
   -

   رابعا، ندين وبشدّة كل ما ذُكر سابقا خاصّة وأنّ القرارات المتّخذة تعارض
   ما وقع الاتّفاق عليه بتصويت الأغلبيّة في مؤتمر برلين 2018 وهو ما يعني تجاهل
   رأي الأغلبيّة وعدم أخذه بعين الاعتبار.
   -

   خامسا، نعترض على تكوين مجموعة مستخدمين عربيّة أو مؤسسة مواضيعيّة حاليّا
   لما من شأنه أن يعيق عمل المجموعات الصّغيرة، يحدّ من استقلاليتها ويقضي على
   التّنوع.
   -

   سادسا، نتساءل كيف يمكن لمجلس حديث التّأسيس وعديم التّجربة، ليست لديه أيّ
   خطّة عمل وليست لديه استراتيجيّة واضحة أن يقرّر وبعد فترة قصيرة خالية من
   الأنشطة أن يتحوّل إلى مؤسّسة مواضيعيّة مقرّها في بلد غير عربي ولا يقطن بها
   أعضاء المجلس؟
   -

   سابعا، نؤكّد أنّ هذه المؤسّسة المواضيعيّة ذات الهدف المادّي والمالي
   بالأساس، من جهة لن تحلّ مشاكل العمليّات الماليّة للأفراد بل على العكس
   تماما، ستعقّد الأمور أكثر وتضع الأشخاص في ورطة ومشاكل قانونيّة مع دولهم.
   ومن جهة أخرى لن تضيف شيئا للمجموعات التّي تعتمد على كفيل مالي للحصول على
   المنح.
   -

   ثامنا، نؤكد عدم موافقتنا على إقصاء المجموعات الجديدة و عدم إدخالها
   للمجلس إلا بعد فترة سنة من الإعتراف بها .
   -

   أخيرا، من خلال الممارسات التي سبق ذكرها ومن خلال السّياسات المتّبعة
   والمعتمدة، يتبيّن لنا وللأسف أنّ هذا المجلس لا يضمن التّشاركيّة في اتّخاذ
   القرار، لا يضمن الشّفافيّة في عمله، لا يضمن المحافظة على الثّقة المتبادلة،
   كما لا يضمن أنّ المؤسّسة المقترح انشاؤها، لن تعيق أو تحطّم عمل المجموعات،
   كما لا يضمن عدم تدخّلها في نشاطاتهم وسياساتهم.

كحلول بديلة، نقترح:

   -

   إعادة البند الذي تمّ تغييره دون الرّجوع لبقيّة المجموعات.
   -

   تنقيح القانون الدّاخلي لجعله أكثر شفافيّة، وأكثر شمولا وتشاركيّة مع
   تعديل تعريف الممثّلين وأدوارهم خصوصا عند اتّخاذ القرارات المصيريّة.
   -

   الإبقاء على المجلس ككيان افتراضي وتحديد مهامه بما يضمن عدم سيطرته
   وتدخّله في عمل المجموعات.
   -

   إعداد خطّة عمل ووضع استراتيجية مشتركة بين المجلس والمجموعات لمساعدة
   المجموعات على التطوّر وبناء مجتمعات داخليّة مستقلّة ومتنوّعة.
   -

   تشريك المجموعات الجديدة في أعمال المجلس كعضو مراقب حتى انتهاء السنة
   الأولى.
   -

   ضمان استمراريّة المجلس ونشاطه وكسب ثقة المجتمع لمدّة ثلاث سنوات قبل
   الشروع في مناقشة إنشاء مجموعة مستخدمين أو مؤسسة مواضيعيّة من جديد.

الرابط: https://w.wiki/Wkm

-- 
<https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Dyolf77>